10‏/10‏/2009

النافعة أو مصلحة تسجيل السيارات ومراقبتها في الدكوانة


العلاقة الغامضة بين سماسرة المعاملات وموظفي الإدارة العامة
الاصلاح الاداري عنوان قديم في لبنان ما بعد الحرب، لكنه لا يزال شعاراً يتيماً على ابواب الادارات والمؤسسات الرسمية. في هذا التحقيق وصف جزئي لبعض جوانب العمل الاداري وهوامشه في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة.

بين ساحة الدكوانة ومستديرة الصالومي يمتد شارع عادي يشبه سائر شوارع بيروت المرتبة على عجل. طول هذا الشارع كيلومتر واحد، وعلى جانبيه ابنية كهلة، في طبقاتها السفلى محال تجارية، ومكتبات ومطاعم مختلفة ومصرفان ومخفر الدكوانة، ومدرسة فندقية وثلاث محال تسلية، وأكثر من محل لبيع الزهور، واخيراً أهدت ادارة السير الشارع اشارة جديدة تقف بزهو على تقاطع يفصل شارع "النافعة" عن آخر يخترقه من جهة مستديرة الحايك ليصل الى بدايات أوتوستراد منطقة سن الفيل.

يميز هذا الشارع وجود مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لهيئة إدارة السير، أو ما يعرف بين اللبنانيين باسم "النافعة". وهو الاسم الذي أطلق على الشارع. قد لا يعرف العابر أين تبدأ حدود "النافعة" وأين تنتهي، لكنه يبصر حتماً مشهد الأجساد المزدحمة على جهتي الشارع، حاملة أوراقاً ملوّنة، وتبدو على وجوه المزدحمين ملامح التعب والارهاق. شركات ومكاتب عدة تتوزع على امتداد الشارع، وأخرى تنبت كالطفيليات في أحيائه الضيقة. انها مكاتب "تخليص معاملات"، "تأمين إلزامي"، "تعليم قيادة السيارات" و"تركيب لوحات ونمر"، اضافة الى سوق شعبي كلّ يعرض فيه بضاعته في فوضى عارمة. المشاركون في هذا المشهد أصحاب مكاتب، موظفون، معقبو معاملات، ومواطنون يحضرون لإنجاز معاملات سياراتهم. وهناك ايضاً مئات من الطلاب المتوافدين شتاءً إلى المدرسة المهنية التي يفصلها شارع عريض عن مباني النافعة.
أزمة سير خانقة يومية منذ ساعات الصباح الأولى، لا تلبث أن تتلاشى عند الساعة الثانية بعد الظهر، موعد إقفال معظم المحال، فيصير الشارع شبيهاً بمجرى نهر جف فجأة وتناثرت على ضفافه نفايات تتناسخ يومياً كالطحالب.

لا مواقف للسيارات رغم أنها سبب الازدحام. تركن سيارتك على الطريق العام، أو في إحدى روافده. تترجل من سيارتك وتتجه نحو مبان كانت بيضاء في ما مضى إلا أن الزمن والاهمال سرقا لونها، فتحولت رمادية باهتة، وتشربت روائح من هم على عجلة من أمرهم في زحمة الدوائر الحكومية.

 
هذه هي "النافعة"، الدائرة الحكومية التابعة لوزارة الداخلية. كلّ سيارة مسجلة في لبنان تحمل لوحة دوّن عليها رقم ورمز على شكل أول حرف من المنطقة التي سجّلت فيها السيارة (ج: جونيه – ب: بيروتو: أوزاعي الخ...) وفي كل من هذه المناطق مصلحة لتسجيل السيارات، لكن "نافعة" الدكوانة أشهرها، لأنها مرجع هذه الرموز كافة. ما إن تدخل الساحة المحيطة بالمبنى حتى تهبّ موجة من  وجوه مستطلعة مستفهمة عن سبب مجيئك. لوهلة تشعر بأنك تحولت إلى نعجة بين صيادين، فيما العودة إلى الوراء أشبه بالهرب من كابوس.

 
من القلق المرتسم على وجهك ومن خوفك على إهدار نهار كامل بين طبقات إدارة رسمية، يعرفونك يلتقطون الأوراق بأنامل تمرّست بالنشل الشرعي. يقلّبونها وكأنهم يتمعّنون بقطعة أثرية ويشرعون بتعداد المراحل التي يتطلّبها إنجاز المعاملة. بين عبارة وأخرى يلفظون بصوت منخفض سعراً، يُتبعونه باسم موظف ما. يتريثون بعدها برهة ثم يتأملون العرق المتصبب على جبينك ارهاقاً مسبقاً من المراحل التي تتخيل ان معاملتك ستجتازها.

المهمة ليست صعبة، لكنها تحتاج وقتاً ومتابعة، قد تكون متمرساً بنهارات كهذه، ومحباً للمغامرة أو ربما جاهلاً لما ينتظرك، فترفض المساعدة وتتجه بنفسك لتنخرط في صف طويل. وتحاول أن تكون نظامياً. الخيار الثاني فنجان قهوة في مكتب احد مخلصي المعاملات، جريدة تتصفحها منتظراً أحد المعقبين. أما السبيل الأخير فيكون اتصالا هاتفياً بأحد معارفك ليأتيك بمعقّب إلى منزلك ويهتم بأمورك. ولكل واحد من هذه السيناريوهات رزمة مختلفة من الأوراق النقدية.
سماسرة أم منقذون؟
تجلس في مكتب مكيّف، جنّة مصغرة، تشرف من وراء الزجاج على بشر يحترقون تارة بأشعة الشمس وطوراً بغيظ على وقت مهدور. بعد قليل تصلك الأوراق بهدوء إلى الطاولة بجانبك. تملأ المعلومات المطلوبة وتنصرف إلى انتظار الرجل الخارق أو المعقّب لإنهاء المعاملة وراء أسوار المبنى الحكومي الشاهق.

الحاجة إلى خدمات المعقب مبررة لا بل أصبحت ضرورية. فهذه الشخصية تستطيع اختصار أوقات الانتظار والإنكسار أمام دهاليز لا تعرف بداية لها ولا نهاية. فالموظف قد لا يأبه بالوقت ويفرض طلبات كثيرة شرعية ربما، ولكنها تتحوّل عراقيل حيال نفاد الصبر. المعقّب يعفيك من  هذا كله مقابل ثمن خدماته السريعة. أنت حتماً لا تريد أن تخوض هذه التجربة: موظف يملأ البيانات، آخر يعاين السيارة ورقم الهيكل، وثالث يتأكد من رسم الجمرك ويهتم بتسجيل المعاملة على الكمبيوتر. بعدها عليك أن تحمل الملف إلى رئيس القسم ليوقّع على صك البيع، ويحيل المعاملة إلى التسعير، ثم تعود لتهتم بلوحة التسجيل والبحث عن الطوابع، وأخيراً توقيع رئيس الدائرة. هذه عينة من يوم عادي لم تتخلله أي مفاجآت بعد.

حدّد القانون اللبناني الصادر في الستينات من القرن الماضي، دور المعقب بمساعدة المواطنين وإرشادهم لتنظيم معاملاتهم وملاحقتها، وصولاً إلى نيل حاجتهم، من خلال تحضير المستندات  وتعبئة النماذج المطلوبة. وللمعقبين نقابة ولكل منهم بطاقة تعريف خاصة يجب إظهارها اثناء ادائه  المهمة. القانون يعتبر عملهم مهنة لا وظيفة، وبالتالي لا ينتسبون الى الضمان الاجتماعي ولا يحصلون على أية تقديمات. يجددون تراخيصهم سنوياً، وإذا سُجلت في حق أحدهم شكوى في النقابة أو المخفر وأحيل الأمر إلى النيابة العامة، يجمد ترخيصه ويُمنع من ممارسة عمله حتى تبتّ المحكمة بأمره.

الدوائر المتعلّقة بتسجيل السيارات في لبنان ثمان تتوزع على مناطق عدة (الدكوانة، الأوزاعي، جونية، طرابلس، عاليه، زحلة، صيدا، والنبطية). أما المعقبون المرخّص لهم من الدولة فيبلغ عددهم 300 معقّب، أكثر من ثلثهم يتمركزون في منطقة الدكوانة وحدها، وهناك مكاتب مخصصة لتأمين معقّبي معاملات، يتحوّلون موظفين يتقاضون رواتبهم من المكاتب. لكن هذه  المهنة لا تقتصر على الرجال فقط، رغم أن النساء قلة بينهم. الملفت وجود معقبين غير مرخّص لهم ويبلغ عددهم أكثر من ضعفي الرقم الرسمي، إخترقوا هذه المهنة على دفعات في فترات سابقة ويتقاضون مبالغ وفيرة أحياناً. فهامش تحايلهم أوسع ولا رقيب أو حسيب في ظل غياب أي إثبات لشرعيتهم.

مهنة التعقيب ليست ظاهرة خاصة "بالنافعة" أو بمعاملات السيارات. فهي برزت على نطاق واسع في العقد المنصرم، نظراً إلى تزايد اهتمام اللبنانيين بانجاز معاملاتهم الرسمية في بلد عدد سياراته يناهز نصف عدد مواطنيه. فالسيارة متطلباتها كثيرة ومكلفة في معظم الأحيان. وزيارة "النافعة" بين الحين والآخر واجب بدءاً  بالتسجيل أو الرهن، مروراً بتغيير اللون ورقم الهيكل والمحرك، وصولاً إلى حجز السيارة واستبدال لوحتها، وتوقيفها، أو الحصول على إفادة ما.
في دهاليز "النافعة"
بعيداً من جو السماسرة، وهذا لقبهم في الشارع، يمكنك أن تدخل مبنى النافعة رافضاً كل وسائل الترغيب لمساعدة مدفوعة. في غياب أي دليل كلوائح أو نصوص يمكن من خلالها معرفة خط سير المعاملة أو المبنى المقصود، تسأل ولا بد أن تصل بعد أن تسير كسائح متأملاً الزجاج والسلالم التي تعاني من فقدان أجزاء منها. وبعد أن تعلم في أي طبقة تنجز معاملتك المنشودة، تقف في صف طويل تحضرت مسبقاً للمشاركة فيه لأنك لبناني خبرت عادات الدوائر الحكومية.
أمامك غرفة زجاجية يجلس فيها الموظف الحكومي. في يديك أوراق تستجدي توقيعاً. حولك وخلفك عيون الواقفين بنظراتهم المتوسلة لتمريرهم قبلك. قد تشفق على عجوز ما أيقظ في داخلك موروثات نخوة شرقية، فتفسح له لتفاجأ بأخرق مسرعٍ يخترق الصفوف كصاعقة ويبدأ بالسؤال من فوق رؤوس الجميع عن موظف يعرفه أو مدير ما، كأنه يعلن تميزه عن الآخرين منعاً لأي التباس. ينهال الصراخ عليه من كل حدب وصوب، وقد يساعده الموظف أو يتوقف عن العمل في انتظار نهاية التذمر، فارضاً شكلاً من أشكال العقاب. يعاود الموظف عمله مستأنفاً روتينه البارد إلى أن يحين دورك بعد طول انتظار. عليك أن تمد رأسك من نافذة - ثقب صغير ليتأكد الموظف من أنك صاحب المعاملة، وتوقع البيانات. قد يرسلك إلى موظف آخر لتعود إليه عابراً الجلجلة نفسها، أو ينتهي دورك هنا وتشكر الله على أن الرحلة انتهت في نهار واحد، فتهرول إلى الخارج كأنك سجين انقضت مدة حكمه.

و"النافعة" مجموعة مبانٍ، لكل منها وظيفته، فمبنى الإدارة، حيث رئيس هيئة إدارة السير ورئيس المصلحة، يقبع في أسفله مخفر خاص لحل المشكلات بين الموظفين والمواطنين. هذا موظف تلاسن مع مواطن فتطوّر الأمر إلى تشابك بالأيدي، استدعى تدخل قوى الأمن لفض الخلاف في المخفر. وذاك خلاف آخر نشب بين الموظفين وأصحاب المكاتب بسبب تسهيل أمور العمل. وكل شكوى تقدّم تتابع في المخفر. وفي هذا المبنى الإداري غرفة خاصة بالامتحان الشفهي للقيادة وقلم المصلحة.

دائرة الميكانيك مزروعة بين المباني حيث تتم معاينة السيارات والآليات المصطفة في خطوط خمسة. في هذه الباحة أيضاً، مبنى لتخليص معاملات السيارات السياحية، موظفوه حوالى العشرين، وهم من حملة الشهادات، ومعظمهم مدرسين رسميين انتقلوا من وظيفة التدريس الى "النافعة" لتحصيل إتاوات الى جانب مرتباتهم الشهرية الثابتة.

المبنى الثالث يهتم موظفوه بتسجيل السيارات العمومية والدراجات النارية والسيارات الدبلوماسية والهيئات السياسية. طبقة من المبنى مخصصة لسيارات الشحن الخصوصي (كل المؤسسات الخاصة من مدارس وشركات الى مؤسسات زراعية). وهناك قسم خاص بالشحن العمومي، أي كل آلية تتسع مقاعدها لثمانية ركاب وأكثر، وكل شاحنة يتعدى وزنها الأطنان الاربعة. أما الطبقة المخصصة لرخص السوق ففيها تقدم طلبات الامتحان للحصول على الرخص والبديل عن الضائعة أو التالفة. وهناك طبقة تحوي أجهزة الكومبيوتر الحافظة للمعلومات عن سيارات لبنان كلها.

واخيراً أضيفت وظيفة جديدة لا علاقة لها بالنافعة، وهي مصلحة المواقف المدفوعة مسبقاً، والتي زرعت أجهزتها في شوارع بيروت. المصلحة الجديدة هذه تُعنى بأمور مستعملي هذه المواقف ومخالفاتهم.

غنج اللبنانيين
ومدينة المعقبين "الفاضلة"
يروي أحد معقبي المعاملات حقيقة وجود"مدينته الفاضلة" داخل هذا السياج الحكومي. فموظف النافعة، وفق قوله، لا يتقاضى أي بدل غير شرعي من المواطنين. يتقاضى أجراً لقاء تسهيل المعاملات وتسريع انجازها. وما يُدفع هو "ثمن غنج" صاحب المعاملة. تسجيل السيارة يحتاج إلى نحو ثلاث ساعات... فقط، أما دفع الميكانيك فيمكن إتمامه خلال نصف ساعة. لكن هناك معاملات قد تستغرق أياماً عدة، مثل تسجيل دراجة أو شاحنة تابعة لمؤسسة.
المعقب عليم بمحطات سفر  المستندات المطلوبة كلها، وبالأماكن التي يجب التوجه إليها، بينما المواطن يدخل في متاهة بين طبقات المبنى والمكاتب، ويهدر وقتاً وجهداً عصبياً في متابعة ملفه. قد تجد سماسرة يتقاضون ألفاً أو خمسة آلاف ليرة لقاء إنجاز معاملة الميكانيك مثلاً. وقد تصل تسعيرة المعقب إلى أكثر من ذلك، وفق نوع المعاملة. والزبون وشطارته مع المعقّب. أما الواسطة فتكون عملية تسهيل للمعاملة وتسريعها، وتمرير شخص قبل آخر، أو زيادة نسبة نجاح الطالب في امتحان القيادة. كلّ معقب يرتاح لموظف معين فتنشأ بينهما علاقة محسوبية ومنفعة مادية متبادلة. وهناك موظف يرتاح بدوره لمدير معين... فتنشأ عن هذا كله حلقات متكاملة من يدري إن كانت شبيهة فعلاً بعالم المافيا؟
الشطارة
من أقدم حيل المعقب التي تنطلي على الزبون، وقوف المعقب مطرقاً بعد إنهاء المعاملة التي يسأله الزبون عن أجرها. في إطراقته هذه وتنكيسه رأسه، يحاول المعقب تذكر المراحل التي مرّ بها إنجاز المهمة. إنه يتقن فن إهدار الوقت حيال ضيق الزبون ورغبته في الخلاص. يسأله زبونه من جديد، فيشرع في حساب مبالغ صغيرة صرفها هنا وهناك، منتقلاً من طبقة الى نافذة الى موظف. يقول إنه دفع مبلغاً إضافياً لموظف، علاوة على التسعيرة الرسمية. ويقول إن صك البيع كلّف عشرة آلاف ليرة، مع العلم أنه مجاني. وهو يضيف إلى المبلغ عبارتين: "7000 ليرة طوابع و8000 بدل ورق بول"! وهكذا لا تقل أجرة السمسار، المعقب عن أربعين ألف ليرة، عن كل معاملة. فهو يعرف أن الوقت ثمين ويعرف أن الزبون لا ينشد سوى الخلاص.
امتحان قيادة السيارة
في الدول التي نعيش هاجس التمثل بها وتقليدها، يتوجب على المواطن الراغب في الحصول على إجازة قيادة السيارة، أن يطلع على كتاب يتضمن قواعد السير والأحكام والقوانين المتعلقة بها، قبل أن يمتثل لامتحان نظري على جهاز الكومبيوتر في أحد المراكز. بعد نجاحه في اختبار المعلومات يتقدم لامتحان ميداني. وتبقى الإجازة رهن نظام رقابة يعتمد النقاط في حال المخالفة، ووفق درجتها تضاف نقطة سوداء إلى رخصة القيادة. وعند رصيد معين من النقاط السلبية تُسحب الرخصة من حاملها، لأشهر  في البداية، ودائماً اذا تكررت المخالفات. هذا في البلدان المتحضرة، أما في لبنان فنحن في عالم آخر، عنوانه إعطاء رخصة سوق للعميان.

في السابق، ايام الحروب وبعدها بسنوات، كانت رخصة السوق تصل إلى منازل طالبيها، من دون مثولهم أمام لجنة الامتحان. وفي الحد الأقصى كان على طالب الرخصة الحضور في موعد الامتحان لوضع توقيعه على المستندات. اليوم اختلف الوضع. لم يعد في الامكان الحصول على رخصة سوق من دون الحضور شخصياً، والخضوع إلى امتحان نظري على الكومبيوتر وآخر تطبيقي عبارة عن ركن السيارة، الخروج من الموقف ثم الرجوع بالسيارة إلى الخلف. نسبة الرسوب معدومة تقريباً. مراقبو الامتحان ثلاثة: رئيس اللجنة ومشرفان. وجرت العادة ان يخضع حوالى عشرين شخصاً دفعة واحدة وشكلياً للامتحان باشراف لجنة واحدة. بسبب ازدياد عدد حوادث السير في الآونة الأخيرة مُنع التقدم إلى امتحان السوق، قبل تعلّم القيادة في مكتب خاص.
وللسماسرة دورهم في هذه العملية. فالرسوب لمرة واحدة يكلّف 150 ألف ليرة مع تأجيل موعد الامتحان المقبل 15 يوماً. لذلك يفضل المتقدّمون إلى الامتحان اللجوء إلى مساعدة معقّب ودفع مبلغ إضافي لضمان النجاح من المرة الاولى، فيتحول الامتحان النظري شكلياً. أما الامتحان العملي فيقتصر على تشغيل محرك السيارة، والتقدم بها إلى الأمام ثم الرجوع إلى الخلف، وإطفاء المحرك، والترجل من السيارة، ودفع ما اتفق عليه للحصول على إجازة السوق بعد أيام قليلة.   




                                                                         النهار المجلة تحقيقات


‏هناك 3 تعليقات:

  1. وماذا أستطيع أن أعلق، السنة الماضية و بعد المكافحة الشخصية قمت بتسجيل سيارتي في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة شخصياً وقد وفرّت بيني وبين أن أعطي أوراقي لمعقّب حوالي 600000 ليرة لبنانية. ولكن للأسف ذهبت البارحةأنا وشقيقتي لنسجل السيرة التي اشترتها البارحة من معرض للسيارات ولكن السيارة مرمّزة "و" أي الأوزاعي.فباديء ذي بدء لا نستطيع تسجيلها الا بمركز الأوزاعي والغريب بالأمر أنني لا أستطيع شخصيا أن أقوم بهذا العمل ويجب علينا توكيل معقّب للقيام بذلك، لأن صاحبة السيارة أجرت توكيل لأصحاب المعرض مع أحد معقبي مصلحة التسجيل و الآخر لا يقبل بالإمضاء لنا لنقوم بهذه المهمةإلاّ إذا أعطيناه أن يجري كل المعاملة. يا لبلد معروف بأغلى بلدان العالم ومعظم الناس فقراء فكيف يمكن للبناني أن يعيش في بلد ملؤه الفوضى والسرقة والإستفادة. يا حرام يا لبناني.

    ردحذف
  2. يجب على وزير الداخلية والبلديات ان يسهل كافة اعمال الناس بحيث لا ان يقدي المواطن وقته كله في تخليص معاملته و ايضا لا ينتهي من اول يوم و كانما المواطن مننا لا شيء لديه الا النافعة و هي في الحقيقة ضارة كبرى

    ردحذف